تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/3021 والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار خطتها لتنويع مصادر إيرادات الدولة، لتحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بنحو 322 مليار جنيه.

وعددت الحكومة الإيرادات غير الضريبية المتوقعة خلال العام المالى الجديد، ونستعرض أبرزها على النحو الأتى:

1- المضي قدما ببرنامج الطروحات IPO لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تحقق حصيلة قدرها 5 مليار جنيه للخزانه في عام 2020/2021.

2- استهداف تحصيل نحو 7 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام ( بما فيها أرباح الشركة المصرية للإتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2020/2021.

3- استهداف تحصيل 10 مليار جنيه أرباح من بنوك القطاع العام.

4- استهداف تحويل نحو 22 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.

5- استهداف فائض قناة السويس قدره 33 مليار و506 مليون جنية.

يأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة، لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات تأكيداً علي أن السياسة المالية غير قائمة علي فرض أعباء جديدة أو إضافية لكنها قائمة في الأساس علي اتخاذ اجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية.