واصل سعر الدولار تراجعه، أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 10 قروش، على مدار أسبوع، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.99 جنيه للدولار، مقابل 16.09 جنيه للدولار يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى.

وقال مسؤول مصرفى، إن موجة التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه، متوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وبعد وصول الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،فيها إن "مصر تسلمت 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى".

وأتاحت موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على قرض مصر، صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى "اتفاق استعداد ائتمانى" بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وقال البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، بارتفاع قدره نحو 2.2 مليار دولار.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ5 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.