نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولى، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولى، وأن ذلك العدد هو إجمالى عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أى منهم.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفى سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى، والإدارى، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.