أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة العشرة، وادعت وقوعها ضحية للضرب والتعذيب بسبب اعتراضها على الإقامة بمنزل والد زوجها بسبب اعتياده على سبها وارتكاب أعمال مخلة أمامها، وإجبار زوجها لها على الصمت.

وأضافت الزوجة ع.ر.ال، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجت زواج صالونات وأثناء الخطبة توفت والدة زوجي، وأصبح شرط لإتمام الزواج القبول للعيش بمنزل والده حتي أخدمه وأرعاه، وأضطر أهلى القبول لإتمام الزواج، ولكن بعد مرور شهرين على زواجي، بدأت تصرفات والد زوجي تسوء، وقضيت برفقته أسوء أيام حياتي، وأنا أخشي على نفسي من الوقوع تحت يديه".

وتكمل:" كان والد زوجي يستقبل فتيات بالمنزل ويجبرني على الصمت وعدم إخبار زوجي، تحت التهديد، وتطور الأمر ليقوم بالتعدي على بالضرب المبرح، وبث السموم فى رأس زوجي، مما دفعه لكراهيتي، والتعدى على بالضرب هو الأخر".

وأكدت: معظم أموالى التي كان يمنحها لى والدي، كان يستولى عليها والده ويبددها، ويقنع زوجي بأن يتحايل على القانون بتزوير مستندات لسرقة منقولاتى، وتدمير سمعتى.

وأضافت:" رغم اتفاقنا قبل الزواج على العمل، فوجئت به يجبرني علي ترك العمل، وفرض على خدمة والده، وعندما أشكو تصرفاته غير الأخلاقية، ينهال زوجي على بالضرب والتعذيب عقابا لى على رفضى التحول لخادمة، ورفضه خروجي من المنزل، وحبسي بالأسابيع".

وتابعت:" حرمنى زوجي بسبب والده من كل حقوقي، اعتاد على أن يبطش بي، مضيفة :"صبرت كثيرا على مد يديه الطويلة منذ زواجنا، ولكن لم أتصور أن يصل الحال بزوجي بأن يصمت على ضربى بيد والده والتسبب بإجهاضي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.