اشعل مواطنين من عرقيه الأورومو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى رافضين الانتهاكات التى ترتكبها السلطات الإثيوبية مع المحتجين ضد سياسة الحكومة الإثيوبية فى عهد رئيس الوزراء الحالي.

وأطلق المحتجين من عرقية الأورمو والمتعاطفين معهم هاشتاج #AbiyMustGo فيما شارك نساء عرقية الأورمو فى تداول الهاشتاج وشاركوا مقاطع فيديو تطالب برحيل ابى احمد عن السلطة وخاصة بعد الانتهاكات التى ارتكبتها السلطات الإثيوبية فى عهده ضد أبناء الأورومو والانتفاضات التى شهدتها إثيوبيا مؤخرا عقب مقتل هاشالوا هونديسا المغنى الشعب الشهير بإثيوبيا بالرصاص، فيما أسفرت الاحتجاجات التى انطلقت على خلفية الحادث عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين فى أديس أبابا.

ومن ناحية أخرى انتقد العديد من السياسين فى إثيوبيا تخلى آبى أحمد عن حليفة الأقرب ووزير دفاع حكومته ليما ميجيرسا، حيث تم تعليق عضويته من الحزب الحاكم الإثيوبى.

وكان المتحدث باسم "حزب الازدهار" الإثيوبى، كشف أنه تم تعليق عضوية وزير الدفاع والرئيس السابق لولاية أوروميا، ليما ميجيرسا، ومسؤولين آخرين من أعضاء الحزب. وفقا لموقع سبوتينك الإخبارى.

 وجاء ذلك عقب اجتماع مغلق للحزب استمر يومين فى أديس أبابا، تقرر فيه تعليق عضوية وزير الدفاع ليما ميجيرسا، إلى جانب عضو آخر فى اللجنة التنفيذية وهما تيبا حسن، وعضو اللجنة المركزية، ميلكيسا ميديجا.

وقال فيكادو تيسيما، رئيس مكتب الحزب: "عندما يكونوا مستعدين لأداء واجباتهم، يمكنهم العودة إلى مناصبهم".

وذكرت تقارير إعلامية أن ميجيرسا كان فى يوم من الأيام الحليف الأقرب لرئيس الوزراء أبى أحمد وصديقه المفضل، كما أن لميجيرسا الفضل فى إصلاح منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية وهو أحد الأحزاب الأربعة التى تشكل جبهة الثورة الشعبية الإثيوبية والإدارة الإقليمية.

ووفق سبوتينك تغيرت الأمور عندما نشأ خلاف بين آبى أحمد وميجيرسا حيث أعرب ميجيرسا علنًا عن عدم موافقته على قرارا لآبى أحمد لتتعقدت علاقتهما

وكان مقتل المغنى المشهور هاشالو هونديسا، رميا بالرصاص، فى 29 يونيو، أشعل فتيل احتجاجات واسعة النطاق فى منطقة أوروميا شرقى البلاد وفى العاصمة أديس أبابا. وقد حجبت الحكومة أيضا الوصول إلى الإنترنت فى خضم الاحتجاجات.

وفى وقت سابق انتقد الخبراء الأمميون تعامل السلطات فى إثيوبيا مع الاحتجاجات على مقتل المغنى الشهير.

وأشار البيان الأممى إنه على الرغم من أن المسؤولين أفادوا بمقتل 166 شخصا فى تلك الاحتجاجات، إلا أن التقارير غير الرسمية قدرت عدد القتلى بأكثر من ذلك.

ولفت التقرير، إلى أنه فى غضون ذلك، تم اعتقال حوالى ألفى شخص، بينهم قادة المعارضة، بحسب الشرطة. وقال الخبراء فى بيانهم: "حتى الحقائق الأساسية ليست واضحة، لكن حجم الاعتقالات مقلق للغاية".

وشدد الخبراء، على ضرورة أن تجرى السلطات تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد ما حدث بالضبط، داعين إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين.

وأوصى خبراء الأمم المتحدة بضرورة إصلاح قوات الأمن وتدريبها لإدارة التجمعات الجماهيرية.

ودعوا أيضا السلطات الإثيوبية إلى احترام الحق فى التجمع السلمى والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.

وقال الخبراء، إن حجب الإنترنت جعل من "الصعب للغاية" التحقق من عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات، "ولم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف".