قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصاريف التشغيل بالسكة الحديد 5.7 مليار جنيه فى العام، ومصاريف التشغيل في العام للمترو 8 مليارات جنيه ونحصل على 4 مليارات جنيه أى بنسبة 50 %، وتحريك التذاكر 25 أو 30% نكون حققنا جزء من باقى العجز المتبقى علينا للدولة، مضيفا أن تكاليف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه، وعن الزيادة فى تذاكر المترو: "المحطات التى كانت 9 محطات بـ3 جنيهات تصبح 5 جنيهات، و5 تصبح 7 جنيهات"، وقيمة تذكرة 40 محطة مترو 10 جنيهات، مشيرا إلى أن المترو يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، معلقاً: "لو هتركب 3 ميكروباصات هتدفع 35 جنيها، وأنا هاخد منك بس 10 جنيهات"، الزيادة فى تذاكر المترو بدءا من الغد. 

وذكر وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن مترو الأنفاق وسيلة نقل عصرية ومتطورة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطة مترو عدلى منصور بخبرات مصرية 100% واستعانوا فقط بمشرف أجنبى. 

وأضاف، أن المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق 14 كيلو متراً تنفذ بشركات مصرية وطنية، لافتاً إلى أن مصر تنافس الشركات العالمية فى قطاع النقل والأنفاق. 

وأشار وزير النقل، إلى أن روفيجى هو أكبر سد تنفذه مصر فى تنزانيا، لافتاً إلى أن تنزانيا عندما شاهدت المشروعات المصرية تحمست لإسناد إنشاء سد روفيجى للشركات المصرية. 

وعن أهمية محطة مترو عدلى منصور، ذكر أن المحطة مثل 19 محطة في الخط الثالث والذين يمثلون بداية دخول الشركات المصرية فى عصر التكنولوجيا الدقيقة، مضيفاً أن محطة عدلى منصور والنزهة وهليوبليس، بها 16 سلم متحرك و2 أسانسير وشاشات ومكيفة لخدمة الركاب وتمثل نقلة فى مشروعاتنا. 

وتابع: "لا نعلن عن مشروع إلا إذا كانت تحققت عوامل النجاح، ولأول مرة تنفذ مصر المونوريل كوسيلة نقل جماعى لخدمة المواطنين". 

وأكد وزير النقل، أن كل خطوط المترو مرتبطة بالقاهرة الجديدة والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية، مردفاً: "الشغل في محطة عدلى منصور باقى جزء في العمل بالتغطية المعدنية". 

وتابع: "القروض التي نحصل عليها لتنفيذ المشروعات بفترة سماح 4 سنوات لتنفيذ نهضة حضارية متطورة، والهدف من الحصول على القروض لخدمة المصريين وإعداد خطوط مواصلات تليق به".

واستكمل: "محطة عدلى منصور التبادلية تضم 5 محطات بداخلها بالإضافة إلى القطار الكهربائى"، لافتاً إلى أن خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل من أجور العاملين وثمن الكهرباء التي تستخدمها. 

وأشار إلى أنه تم تأجيل زيادة الكهرباء على المترو لإتاحة موارد أخرى داخل المترو، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات، 10 سنوات بمليار و110 ملايين جنيه، أي حوالى 110 ملايين جنيه فى السنة، وحصلنا على 100 مليون مقدم، وهو دخل لا بأس به، لافتاً إلى أن تذاكر خطوط المترو لا تحقق مصاريف التشغيل.