اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية .

وقالت الدعوى التى اقامها سمير صبرى المحامى أمر غريب وعجيب ويتنافى مع أبسط القواعد القانونية والدستورية ويتمثل هذا الأمر في عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد والأعجب من ذلك كله أن يخرج رئيس جامعة القاهرة الدكتور / جابر جاد نصار علي شاشات الفضائيات ليقرر صحة عدم تعيين الأقباط كأساتذة في قسم النساء والولادة بالجامعات المصرية لافتاً أن هذا الأمر صحيح مائة في المائة ويستكمل قائلاً لا يوجد قانون يمنع ذلك ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم ، وأضاف إن كلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصاً ولو كان بينهم شخصاً مسيحياً يريد قسم النساء والولادة يجيلي ويقدم شكوى وأنا هعينه مؤكداً يجب أن نأصل فكره الالتزام بالقانون .

ثم يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفاً سائداً في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة لافتاً إلي أنه يتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله علي الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك !!!!! وأكد كذلك إن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلي كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلي استكمال دراسته في الخارج .

وقالت الدعوى عدم  تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفاً للمادة (53) من الدستور و المادة (92) و (93) .

وتسالت الدعوى  كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات ؟ .

خاصة  أن هذه التفرقة التي لا مبرر لها والتي كما أسلفنا تخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية لهذا اقيمت هذة الدعوى .