بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة فيفي عبده
كتبت أمل حسينميدانيتقدم عمرو عبد السلام المحامي -نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان نوكلا عن المنظمه ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الراقصه فيفي عبده، والمخرج المسرحي محسن رزق، و المؤلف طارق رمضان، و المنتج محيى زايد بتهمه إهانه مهنة المحاماه مطالبا بإحالتهم للمحاكمه ووقف عرض المسرحيه.وذكر البلاغ رقم ١١٦٨٦ لسنه ٢٠١٦ عرائض النائب العام، انه تداول علي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صورا منسوبة لفيفي عبده وفريق العرض المسرحي حارة العوالم الذي يتم عرضه علي مسرح ليسيه الحرية وهي ترتدي وشاح المحاماه وتتراقص به بوضاعة وابتزال وهوا مايعد ازدراء واهانة لجموع المحاميين ولمهنة المحاماه العريقة التي تحظي باحترام جميع مؤسسات الدولة وجميع طوائف الشعب المصري علي مر العصور،مما أثار حفيظة الاف اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحاميين وتسبب في عاصفة احتجاجات اثارت غضب جموع المحاميين.وحيث حرص المشرع الدستوري علي النص في الدساتير الحديثة المتعاقبة علي مهنة المحاماة بما لها من قدسية خاصة لاتقل عن قدسية القضاء باعتبارها شريكة للقضاء في تحقيق العدالة فاورد لها مادة مستقلة بدستور 2014 ونص علي مادة (198) المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا ويتمتع المحامون بمن فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكافة الضمانات والحماية القانونية.كما نص المشرع بقانون المحاماه بالمادة 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983، ويعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة.مطالبا في بلاغه اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصدور قرار بوقف عرض العمل المسرحي "حارة العوالم" نظرا لمنا يتضمنه من اهانة وازدراء لمهنة المحاماه والمحاميين، وتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقهم علي ضوء ماتسفر عنه التحقيقات واحالتهم للمحاكمة الجنائية.و طالب بالادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مائة الف جنيه كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الادبية والمادية التي لحقت بالطالب باعتباره عضوا للجمعية العمومية لنقابة المحاميين.