أكدت نقابة الأطباء أن حكم محكمة جنح المطرية، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 5000 جنيه، ضد أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية، هو خطوة على طريق إيقاف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، وأوضحت النقابة أنه تتبقى الآن خطوات أخرى، أهمها مشروع تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، الذي قدمته بالفعل للجنة الصحة بمجلس النواب، بالإضافة إلى التطوير الشامل للقطاع الصحي الحكومي، لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري.وتوجهت نقابة الأطباء بالتهنئة والشكر، لأطباء المطرية، اللذين تمسكوا بحقهم في مواجهة ضغوط هائلة، وتوجهت بالتهنئة والشكر للأطباء الذين شاىكوا الحضور بالجمعية العمومية الطارئة، والتاريخية للنقابة، في 12 فبراير 2016، و لجميع أطباء مصر اللذين أصروا على الدفاع عن كرامتهم و تشبثهم بحقهم القانوني - بحسب بيا صادر عنها اليوم.وأكدت النقابة، أن لجنة حريات المحامين كانت درعا قويا، خلال القضية، وأضافت أنه مازال هناك الكثير لمتابعة القضية في مرحلة الاستئناف، وشددت على أن الحكم جاء منصفا، تحت مظلة قضاء عادل. وكانت محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، قد أصدرت أمس، حكما بالحبس 3 سنوات و 5000 جنيه غرامة، على أمناء الشرطة التسع المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية في 28 يناير 2016، وصدر الحكم حضوريا على ثمانية من المتهمين وغيابيا على المتهم التاسع، كما حكمت المحكمة بتعويض مدني قيمته 10001 لنقابة الأطباء، وتعويض مدني لكلا من الطبيبين مؤمن عبد العظيم، وأحمد السيد.