وكيل لجنة الزراعة :الحكومة هى المسئولة عن أزمة السكر
ميدانيقال النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الحكومة هى المسئولة عن أزمة السكر الحالية وارتفاع سعر الكيلو الى عشرة جنيهات مضيفا :أنه من غير المعقول أن تنتظر الحكومة اشتعال الأزمة ثم تقوم باستيرا د مايقرب من 400 ألف طن وضخه فى الأسواق لتهدئة السوق فدورها الأساسى العمل من خلال خطة مدروسة لعدم تكرا رالأزمة وليس العمل بشكل عشوائى
وشدد الدمرداش أن شهر ى اكتوبر ونوفمبر تحدث أزمة فى كميات السكر المعروضة بسبب الاستعداد لموسم الحصاد سواء كان القصب أو البنجر كما أن هناك مافيا من التجار تقف وراء أزمة السكر بتخزينه واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعه مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على التجار ومصادرة المخازن التى تحتوى على كميات كبيرة
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيستدعى عدداً من الوزراء بمجلس النواب لوضع حلول لتلك الأزمة لافتاً إلى أن المزارعين يهربون من زراعة السكر والبنجر ولابد من وضع عوامل تحفيزية وزيادة أسعار المحصول لتشجيع الفلاحين على زراعة وضرورة زراعة مساحات أكبر من القصب والبنجر فى المناطق الجديدة واستنباط أصناف جديدة تعطى انتاجية أعلى والاستعانة بخبرات مثل البرازيل لزيادة انتاجية المحصول
وشدد الدمرداش أنه لابد من التنسيق مع مصانع السكر الخاصة من أجل حل تلك الأزمة حيث يوجد عجز مايقرب من مليون طن بين الاستهلاك والانتاج ولابد من تغطية هذا العجز والحكومة لا تمتلك حل الأزمة بمفردها