ومضى عام 2016 بحلوه ومُره.. هكذا يقول حال الشعب المصري فـ2016 هو العام الأصعب بإخفاقاته التي تفوقت على إيجابياته، إذ شهد تراجع ترتيب مصر في التقييمات والمؤشرات العالمية وحتي المحلية والإقليمية.

وكان التراجع عنوانًا له في جميع المجالات وهو تراجع يعكس استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية وسيادة القانون وحتي المعلوماتية وجودة الحياة.. تراجع بمختلف أشكاله يتضح في زيادة معدل التضخم لما فوق 20٪ نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبرر وتدهور الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها، بالإضافة إلي انتشار الفساد في كل قطاعات الدولة.

تراجع جعل ترتيب مصر دولياً متقدماً في الظواهر السلبية فكانت الأولي من حيث سوء أحوال المعيشة وزيادة الفقر والأمية والطلاق والإصابة بفيروس «C» وتلوث الهواء وحوادث الطرق والثانية في التحرش والإتجار بكافة أشكاله في البشر والجسد والنساء.

كذلك الأكثر بؤساً علي مستوي العالم.. فجاءت في المركز الأخير في السعادة والتعليم.

ولأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. فكان «حصاد الأرقام» للتعرف علي موقع ومكانة مصر بالنسبة لدول العالم في المجالات المختلفة.. لعل وعسي تقول لغة «الأرقام» ما لم يمكن أن يقوله «الكلام».. خلال عام 2016!!

الوضع الحالي لمصر علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، إذا قارناه بباقي دول العالم وبالوضع في السنوات السابقة، سنجد مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي يرتب الدول بحسب 10 مؤشرات نوعية يعكس ترتيب الدولة علي مستوي العالم لممارسة الأعمال في السنة المقبلة.

فقد تراجع ترتيب مصر في 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، إذ كان ترتيبها 128 من 189 دولة في 2014 قبل أن يرتفع درجتين ليصبح 126 في 2015 ثم انخفض لتصبح مصر في المرتبة 131 من 189 عام 2016.

وأوضح تقرير البنك ان أهم نقاط الضعف التي تواجه مصر تتمثل في صعوبة استخراج تراخيص البناء كذلك الأعباء القانونية المفروضة علي ممارسة الأعمال وكذلك ما يتعلق بشروط الحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء الأعمال والحاجة لاصلاحات في مجال التجارة عبر الحدود والملكية.

وجاءت مصر في المركز 116 ضمن 140 دولة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي.. وقد حققت مصر تقدماً في هذا المؤشر مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع ترتيبها من 119 خلال 2014-2015 و118 خلال 2013-2014، وجاء بالتقرير أهم نقاط الضعف لدي مصر في التنافسية العالمية وتمثلت في عدم استقرار السياسات والبيروقراطية الحكومية وضعف أخلاقيات العمل في قوة العمل وصعوبة التمويل.

وفي مؤشر مدركات الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية جاء ترتيب مصر 94 ضمن 175 وتعد مصر من أكبر الدول التي أحرزت تحسناً في مكافحة الفساد خلال الاصدار الأخير للتقرير، حيث تقدمت 5 درجات لتحقق 37 درجة من 100 درجة إلا انها مازالت أقل من المعدل العالمي بـ43 درجة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ38 درجة.

وفيما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية فجاءت مصر في المرتبة 124 ضمن 186 دولة في 2015 بعد 135 خلال 2015، كما حصلت في المؤشرات الفرعية بالاصدار الأخير علي 32 نقطة من 100 في مؤشر حكم القانون ومكافحة الفساد وعلي 65.4 نقطة من 100 في مؤشر حرية الأعمال وعلى 53.6 نقطة من 100 في مؤشر حرية السوق وعلي 70 نقطة من 100 في مؤشر حرية التجارة وعلي 50 نقطة من 100 في مؤشر حرية الاستثمار.

وأخيراً حصلت مصر علي 40 نقطة من 100 في مؤشر الحرية المالية وبالنسبة لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي وجاءت مصر في المرتبة 84 ضمن 124 دولة بعد 111 خلال عام 2013.

وتمثلت نقاط الضعف وفقاً للتقرير في تدني مستوي التعليم، عدم تطوير المواهب وارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 15 إلي 24 عاماً كذلك فجوة التوظيف بين الذكور والاناث.

وفيما يتعلق بمؤشر العولمة والذي يقيس تطور الدول وفق أبعاد العولمة الثلاثة وهي الاقتصاد والاجتماع والسياسة نجد مصر في المرتبة91 ضمن 207 دول بعد 85 في العام الماضي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المعهد السويسري الفيدرالي والذي أوجز نقاط ضعف مصر في مواجهة العولمة في كل من ضعف الاندماج الاقتصادي في التجمعات الكبري والقيود علي حركة التجارة وعمل الشركات والقيود علي عمل المجتمع المدني والمنظمات العالمية.

وحلت مصر في الترتيب 97 ضمن 138 دولة وقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كان ترتيبها 76 في 2010 و90 في 2012 بحسب تقارير المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية في مؤشر أداء نسبة الطاقة وكانت مصر في المركز 37 في 2013، حيث تمثلت نقاط الضعف والتراجعات في ممارسة الأعمال وتنفيذ المشروعات والتنمية البشرية والاتصالات.

وأوضح التقرير بعض الايجابيات رغم تراجع ترتيب مصر في هذا المؤشر تمثلت في زيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر توليدها عن طريق التوسع في مزارع الرياح واستخدام نظام الألواح الشمسية وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في البنية التحتية للطاقة ومنها مشروعات توليد الطاقة المتجددة وزيادة شبكة الربط الكهربي الاقليمية لربط مصر بالدول العربية والإفريقية والأوروبية وفيما يخص بعض نقاط الضعف أوجزها مؤشر المنتدي في التحديات المتصلة بتأمين الطاقة وعدم توفير احتياطات كافية وتباطؤ تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي مؤشر الابتكار العلمي ويعني عناصر نظم الابتكار الناجح وأهمها التمويل الحكومي للبحث العلمي والدعم المقدم لأغراض نقل التكنولوجيا الواعدة من المختبر إلي مرحلة الانتاج وقوي السوق التنافسية، فقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان ترتيب مصر 99 خلال عام 2014-2015 وأصبحت الدولة رقم 100 ضمن 141 دولة في 2015 -2016 وأرجع ذلك إلي ضعف امكانيات حشد القدرات الابتكارية والابداعية الكامنة في الاقتصاد وضعف الانفاق والبيروقراطية وضعف النظم التعليمية.

وفي مؤشر تنافسية السفر والسياحة جاءت مصر في الترتيب 83 ضمن 141 دولة في الاصدار الأخير 2016 بعد أن جاءت في المرتبة 75 في عام 2011 بسبب تدني كفاءة البنية التحتية والقوانين الاستثمارية السياحية غير المحفزة ومعوقات في قوانين السياحة.

وفيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية فقد انتقل ترتيب مصر من الدولة رقم 108 عام 2013 إلي رقم 110 وحققت مجموع نقاط عام بمقدار 0٫682 من أصل واحد صحيح وبلغ العمر المتوقع 71٫2 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 6٫4 سنة وبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة بالنسبة لمصر 13 سنة في حين بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 10٫400 دولار.

وبحسب التقرير تعاني مصر من انعدام الأمن الاقتصادي لتركز النسبة الكبري من العمال في القطاع غير الرسمي ودون أي تأمين اجتماعي بجانب تراجع مستويات التعليم من حيث الكم والكيف وتدني مستوى المعيشة لفئة كبيرة من الأفراد.

كما تراجع تصنيف مصر في مؤشر الفجوة الصحية بين الجنسين من المرتبة 129 في 2014-2015 إلي 136 في عام 2015-2016 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لارتفاع البطالة في صفوف النساء وعدم التمكين المجتمعي والسياسي المناسب وضعف معدلات الرعاية الصحية.

وفي مؤشر الدولة الجيدة والمستخدم لمجموعة واسعة من البيانات المتاحة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات لاستكشاف حالة ونوع مساهمة كل دولة في العالم تجاه البشرية، جاءت مصر الدولة رقم 68 من ضمن 125 في الاصدار الأول للمؤشر.. لنقص الاعتماد علي التكنولوجيا وتقليدية نظم التعليم وتدهور النظم الصحية.

وفي مؤشر السعادة العالمي انخفض ترتيب مصر من الدولة رقم 130 عام 2012 إلي الدولة رقم 135 مؤخراً.

وداخل المؤشرات الفرعية فقد تراجع تصنيف مصر في مؤشر السجون بمجموع درجات 4 من 5 ومؤشر العنف الداخلي بـ2 من 5 ومؤشر الاستقرار السياسي بـ2٫9 من 5.

كما حصلت مصر علي 4 درجات من 5 في مؤشر الإرهاب السياسي و4٫5 من 5 في مؤشر وجود رجال الأمن ،وارتفع تصنيف مصر في مؤشر العلاقات مع الخارج، حيث حصلت علي 3 من 5 وتدني تصنيفها في مؤشر الأمن الشخصي وتصدير السلاح، حيث حصلت علي 1 من 5.

وجاء بالتقرير نقاط ضعف ثلاث لمصر هي قصور نظام الأمن الشخصي وتصاعد حدة عدم الاستقرار والعنف السياسي والإرهاب الذي يشكل تحدياً للتنمية.

وفي مؤشر المجتمع القابل للاستقرار الذي تصدره مؤسسة المجتمع المستدام انخفض ترتيب مصر لتصبح رقم 95 ضمن 157 دولة وكانت رقم 89 عام 2012.

وتعاني مصر في هذا المؤشر من نقاط ضعف تمثلت في حدوث تدهور واضح في الرفاهية الإنسانية من المركز 59 عام 2012 إلي المركز 62 عام 2014 وفيما يتعلق بالرفاهية البيئية من المركز 112 إلي 114 وكذلك انخفض ترتيب مصر فيما يتعلق بالرفاهية الاقتصادية من المركز 75 عام 2012 إلي المركز 110 عام 2014-2015.

ومن نقاط الضعف الأخري التي جاءت بالمؤشر عن مصر نجد تدهور أمن المنشآت وندرة المياه والموارد وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وزيادة الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وبالنسبة لمؤشر أداء التغير المناخي الذي يقيس أداء 58 دولة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نجد مصر ارتفع ترتيبها ليصبح رقم 24 عام 2015 بدلاً من 30 عام 2014.

وفي مؤشر تطور تقنية المعلومات والاتصالات انخفض ترتيب مصر لتكون رقم 89 بعدما كانت 87 في نفس المؤشر كذلك انخفض ترتيب مصر عام 2015-2016 إلي رقم 94 بعد 91 عام 2014 في مؤشر جاهزية الشبكات والذي يقيم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من تحويل تقنيات المعلومات والاتصالات إلي فرصة يمكن من خلالها تحقيق الازدهار للجميع ،وأوضح المؤشر نقاط الضعف لمصر في نقص التدريب والنظام التعليمي المعمول به وضعف الاهتمام الحكومي بتكنولوجيا المعلومات بينما تميزت بأنها من أرخص الدول من حيث الدفع المقدم للهواتف المحمولة «كروت الشحن».

ومن تقارير البنك الدولي إلي تقارير دولية عدة أخري.. يتأكد تراجع مصر المتواصل في القوائم الايجابية بجانب تقدمها وبثبات في الظواهر السلبية.. وكانت في المجمل تشير الي أن مصر احتلت المرتبة 142 عالميا  من بين 144 دولة اقتصاديا كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة واحتلت المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية وجاءت في المركز 130 في قائمة  أكثر الحكومات تبذيرا والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.. الا أن الوضع  قد تحسن واحتلت الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق  العمل و118 في مؤشر كفاءة السلع لعام  2015/2016 كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية  الموارد البشرية احتلال مصر للمرتبة 112 في استقرار بيئة العمل والأعمال من 189 دولة حول العالم وفيما يتعلق بالجريمة والأمن احتلت  مصر المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة والمرتبة 140 في الأمن  العام والـ  142 في التكلفة الناجمة عن الارهاب علي  الاقتصاد والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما أعلنت منظمة الدفاع عن حقوق المرأة الدولية احتلال مصر المركز الثاني عالمياً في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي والتي بلغت نسبتها للنساء  المصريات 64٪.

وبالنسبة للعدالة.. احتل النظام القضائي المصري المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون بحسب ما أوردته ادارة مشروع سيادة القانون حول العالم والتي تتخذ من واشنطن  مقرا لها..  كما أعلن مشروع العدالة العالمي والذي يعتمد علي مدي سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها عن احتلال مصر الترتيب 86 في المؤشر من بين 102 دولة  للعام الماضي وفي المركز  105 علي العالم في  مدي  كفاءة التشريعات في حل النزاعات بين المواطنين.

وبالنسبة  للتعليم احتلت مصر في المجال العلمي  المركز الأخير في جودة ادارة المدارس والمرتبة 139 من بين 144 دولة في جودة التعليم والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات ،وتراجعت الي 119 من بين 144 دولة في تحقيق متطلبات التعليم والصحة.. والتي بدورها احتلت مصر المركز الأول في ختان الاناث وحوادث الطرق بخسائر قدرت بملياري دولار وكذلك المركز الأول في معدلات الاصابة بفيروس c وبنسبة اصابة 22٪ من الشعب المصري وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية وأيضا المرتبة الأولي في تلوث الهواء وحصلت علي لقب الدولة الأكثر تلوثا في العالم نتيجة لحرق الفحم والقمامة والأكثر تدهورا في مجال التخطيط العمراني وفقا للتقرير السنوي للمنظمة الدولية للتخطيط العمراني والذي يبين أن 30٪ من الأسر المصرية تقيم في غرفة واحدة بمتوسط 6 أفراد للأسرة وأن 3 ملايين نسمة يسكنون العشوائيات في القاهرة فقط . وفيما يخص الحياة  الاجتماعية، احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر السعادة  والخامسة في مؤشر البؤس العالمي وفي مؤشر معهد انترنيشنز عن جودة الحياة لعام 2015/2016 والذي يعتمد علي عدة معايير من بينها الصحة والأمن والترفيه والسعادة، خرجت مصر نهائيا من التصنيف الذي تضمن  64 دولة شملها التقرير.

واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية العام الماضي وجاءت مصر في المرتبة الأولي في معدلات الطلاق بنسبة 40٪ خلال الـ 50 عاما الأخيرة فقط.

وجاءت مصر في المركز الثاني في قائمة الاتجار بالنساء وفقا لبيانات الأمم المتحدة كما جاءت مصر في المرتبة الأولي عالميا في ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهن وهو ما أكدته تقارير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بمصر بأن 40٪ من الزوجات يضربن أزواجهن بما يؤكد توحش المرأة المصرية وتطور ردود أفعالها للعنف في مواجهة الفقر الذي زادت معدلاته لـ 28٪ بعد 23٪. وأيضا أكدت دراسة لمؤسسة «تومسون رويتر» ان مصر هي أسوأ مكان في العالم ممكن أن تعيش فيه المرأة.. لذلك جاءت مصر في ذيل قائمة الدول الأكثر سعادة وفي المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تعاسة بحسب دراسة معهد «كاتو» للأبحاث وتضمن  90 دولة حيث  ترصد الدراسة تعاسة الدول من خلال نسبة التضخم ومعدل الفائدة علي القروض ومعدلات البطالة واجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد.

وشكلت البطالة العامل الرئيسي في تعاسة المصريين.. وفي تقارير  معهدي «كاتو» و«فريزر» الليبراليين التابعين لمؤسسة  فريدريتش نومان للحرية بما لها  وما عليها حول حقوق الانسان احتلت مصر المركز 136 من بين 152 دولة وفقا للقوانين والأمن وحرية انشاء التنظيمات السياسية الدينية وحرية التعبير والصحافة التي احتلت مصر فيها الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر الصحافة  لعام 2015.

* زهور مصر

في 20 نوفمبر عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعلان اتفاقية الطفل بهدف تعزيز حق الطفل في بيئة مناسبة للعيش في حياة هادئة خالية من الصراعات والخلافات الدولية.. ولذلك اعتبر هذا التاريخ.. اليوم العالمي للطفل.. حيث تخرج التقارير الدولية متضمنة رصدًا لأوضاع الاطفال بداية من أطفال الشوارع وحتي نسب ذوي الاحتياجات الخاصة.. لاعطاء صورة مصغرة وتوضيحية عن شكل المستقبل الذي يشكله الأطفال.. فهم عتاد الدول للمستقبل.

وخلال العام الماضي وللأسف كانت «الصورة مش حلوة» والمستقبل غير مطمئن.

فعتاد مصر للمستقبل الذي يشكله أطفال مصر وفقا للارقام والاحصاءات الرسمية علي المحك.. يستدعي وقفة وسرعة تحرك.

فالأرقام، ووفقًا لآخر احصائية لمنظمة اليونيسيف العام الماضى.. تؤكد ان مليون طفل مشرد فى شوارع مصر.. وأن بعض الأخبار المتداولة غير الرسمية تقول 3.5 مليون طفل فى الشارع مع نهاية 2016، وفيما يخص عمالة الأطفال فقد بلغت 3 ملايين طفل بعد 1.4 مليون طفل عامل خلال 2014، وذلك رغم توقيع مصر على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 فى قانون الطفل والتي تحث على القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال بكافة أشكالها ثم القضاء نهائيًا عليها والاهتمام بالتعليم المجانى للأطفال والعمل على دمجهم مع أسرهم من جديد.

وبلغت نسبة العنف الجسدى للأطفال فى مصر 75٪ سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية.. وذلك وفقًا للأنواع المختلفة للعنف الذى أقرته منظمة اليونيسيف وحسبما يتعرض له الأطفال من أشكال مختلفة من عنف على يد من هم مسئولون عنهم أو حتى فى أماكن الدراسة والتعليم ولذلك يقسم إلى العنف الجسدى ضد الأطفال أو النفسى أو الاهمال وكذلك العنف الجنسى الناتج عن ممارسات مثل الاغتصاب أو تشويه الأعضاء التناسلية عن طريق الختان..، حيث بلغت النسبة 55٪ لمن تعرضوا للعنف الجنسى نتيجة الممارسات المختلفة، وفيما يخص التحرش الجنسى بالأطفال فى مصر.

فقد أشارت تقارير المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى وجود أكثر من 3000 طفل يتعرضون للتحرش الجنسى عبر المحافظات المختلفة وأن هناك أكثر من 36 حالة استغلال جنسى تحدث شهريًا، وهو مؤشر خطير.. كما يوجد 3.5٪ أطفال أيتام من نسبة سكان مصر!

الخبراء والمختصون من جانبهم، يعلقون على تراجع ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية فى معظم المجالات، وهذا لا ينفى أيضًا تحقيقها لمعدلات عالية فى مجالات أخرى ولكنها لا تكفى.. ولذلك ترى الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية عضو مجلس النواب أن جميع مشكلات مصر لن تحل إلا بالانتاج الجاد والحقيقى وزيادة معدلات الصادرات وعندئذ تتدفق الأموال التى توجه لرفع كفاءة وإمكانيات كافة قطاعات الدولة والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم تحسن مستواهم المعيشى والاجتماعى والاقتصادى بشكل عام وعلى الجميع أن يعى أن الاصلاح والقضاء على كافة أشكال الفساد تحتاج لفترات زمنية طويلة، فالمهم أن نبدأ ولو متأخرين أفضل من الا نبدأ نهائيًا.. مع العمل علي إزالة معوقات الاستثمار وعدم استقرار السياسات الاقتصادية واستكمال الاطار التشريعى للتجارة الداخلية ما يحقق انضباط السوق الداخلية وتوفير الحماية الكاملة لكافة المتعاملين به.

الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، يرى أن الانهيار الاقتصادى مرتبط ارتباطًا وثيقًا وقويًا بانهيار التعليم فى مصر وكان وراء مرتبة مصر 139 من بين 140 دولة على مستوى العالم فى التقارير الخاصة بالتعليم ولأن مصدر قوة الدولة هو الشباب المدرب والمؤهل وهو ما لا نملكه حاليًا وجعل دولة لا تملك أى إمكانيات مثل كوريا الجنوبية ذات اقتصاد قوى يوازى اقتصاد الدول العربية جميعها تقريبًا، فالتعليم هو المسئول الأول عن حالة التدهور الاقتصادى والسياسى وكذلك الاجتماعى.. ولذلك -والكلام لكمال مغيث -النظام الحالى ليس لديه رغبة فى تغيير وضع التعليم فهو يسوف فى أى شكل من أشكال إصلاح التعليم.

ولأن «الفساد» وخراب الذمم والضمائر «أس» المشكلات المختلفة فى مصر بحسب خبراء القانون ومنهم الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق.. فينبغى احداث ثورة فى التشريعات القانونية وقانون الإجراءات الجنائية واصدار قانون جديد للنيابة الإدارية لأن الحاجة أصبحت ملحة فى إصدار قانون يتفادى العقبات والثغرات القانونية التي تحول أحيانًا دون أداء النيابة الإدارية لرسالتها على الوجه الأمثل، كذلك هناك ضرورة لسن قوانين تحفز على الاستثمار وتزيل عراقيله ومعوقاته كالروتين والبيروقراطية.