قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إنه على مدار ٦ جلسات نظرنا خلال طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وان المحكمة فى حكمها حسمت مجموعة من المسائل أولها اختصاص مجلس الدولة والتى حددت اختصاص الحكومة وخلصت أنه عمل يندرج تحت المنازعة الإدارية ورفض دفع عدم اختصاصها.كما أن مصر أصدر شعبها دستور جديد بفكر جديد وحد التماسك وإعادة مفهوم الدولة وترسيخ مبدئ السيادة للشعب والفصل بين السطات، وقد رفضت الحكومة وقف طلب الحكومة لرفعها منازعه امام الدستورية.وردت المحكمة على ما اثير بشان احتلال مصر للجزيرتين، وذكرت المحكمة أن مصر ليس نقطه على خريطة الكون إنما هى بلد قديم خلقها الله من رحم الطبيعة، ويسرى على جانبها نهر خالد.وأن جيش مصر لم يكن ابدًا جيش احتلال وان التاريخ يقف طويلا، واستقر ان سيادة مصر على الجزيرتين اأمر مقطوع بها .