أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين إعادة محاكمة أحمد المغربي - وزير الإسكان الأسبق، وزهير جيرانة - وزير السياحة الأسبق، وخالد محمد مخلوف - رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، بالتربح والاستيلاء على المال العام، لجلسة 23 مايو؛ لورود التقرير. صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستسارين مجدي البيومي، وسامح عثمان. كانت محكمة الجنايات، قضت في مارس من عام 2013، ببراءة "جرانة" و"المغربي" من تهمة الاستيلاء على أراض الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين. جاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم زهير جرانة - وزير السياحة الأسبق، خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية، الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التي يساهم فيها "المغربي" بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. أضافت التحقيقات، أن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في أثناء توليه منصب وزير السياحة، وخالد مخلوف - رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق "جرانة" فيها.