أحالت هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومسئول الأمن بعد ثبوت ارتكاب الأول جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف بمساعدة مسؤول الأمن، مستغلا سلطته، بقصد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي بمساعدة الثاني.

وكانت النيابة الإدارية ببنها قد تلقت بلاغًا من "أحمد.ر"، الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة أكد فيه أنه حال وجوده بمجلس مدينة شبين القناطر لسداد بعض الرسوم، ونظرًا للازدحام الشديد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، وحضر مسئول الأمن، المحال الأول، وطلب منه أن يغادر موقعه قائلًا له: قوم يا وله من هنا، فرد عليه: أنا مش وله واتكلم معي بأسلوب كويس، فأخرج هاتفه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسئول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ بالهاتف وصعد، للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا، وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة.

وقال أمام النيابة، إنه فوجئ بدخول أحد الأشخاص عليه: المحال الثاني، ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته على مقعد بالغرفة بعد ما ارتطمت رأسه بالحائط، ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه.

وأضاف الشاكي أن رئيس المجلس حال حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، ولما اعترض على ذلك هاجمه، وحضر شقيقه كما حضر مسئول الشرطة وتم تسليم الأخير الهاتف المحمول، واستشهد بعدد من المواطنين، وموظفي مجلس المدينة وقدم للنيابة ما يفيد حصوله على إجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهرًا أخلّ بكرامة الوظيفة وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بأن احتجز محمد.ا، مسؤول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر المواطن أحمد.ر، الباحث القانوني بمحكمة الاستئناف القاهرة بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين دون وجه حق، ونزع الهاتف المحمول الخاص به واحتفظ به، وتعدى خالد.م، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالألفاظ الغير لائقة والضرب على الباحث القانوني، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.