تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تزعم خلاله قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية باقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالي وهاتفي محمول، مدعيةً محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها، وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.

وما أسفر عنه الفحص بعدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال قيامهما بترويج المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة المركز (لأحد الأشخاص "زوج السيدة بمقطع الفيديو") بقصد الإتجار وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وبحوزة زوج السيدة المشار إليها كميات من مخدري الهيروين والآيس وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار في المواد المخدرة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وبمواجهتها بما ورد على موقع التواصل الاجتماعي، قررت قيامها بذلك على غير الحقيقة إعتقادًا منها أن ذلك فى صالح زوجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعاءاتها الكاذبة وإثارة الرأي العام.

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.