قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارا بعدم زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام، على الرغم من تحرير سعر الصرف.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستتحمل 43 مليار جنيه، بسبب قرار تثبيت أسعار الكهرباء.

عدم زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأحداث الحافلة التي شهدها هذا الأسبوع بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي كان في صدارتها مشاركة سيادته الحالية في القمة العربية الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية، والتي انطلقت أمس تحت عنوان ( لم الشمل )؛ مؤكدا أن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارًا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة، كما تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مختلف دول العالم، وما خلفته من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الأمل يحدونا في أن تخرج هذه القمة بقرارات تسهم في توطيد التلاحم بين دول وشعوب العالم العربي؛ من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وسائر بلاد العالم.

كما أُحيط مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2022، الذي استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالي 2021– 2022، في إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، واستثمار أموال المشتركين، استثمارًا آمنًا وفقًا للقواعد.

وعكست المؤشرات ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2021-2022، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل ومتابعة الإيرادات وزيادة العائد على الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضِ في شبه جزيرة سيناء، لمدة عام.

ويأتي ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين، في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار اليه، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين وحرصهم على اتمام الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.