أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي بين الحكومة الصومالية وتركيا، والتي تمتد لمدة عشر سنوات، وقد تم توقيعها في الثامن من فبراير الحالي.

تأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من توقيع إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية في الصومال، بهدف الوصول إلى البحر الأحمر، مما أثار تكهنات حول احتمالية حدوث صدام بين تركيا وإثيوبيا، خاصة إذا ما حاولت إثيوبيا تنفيذ اتفاقها مع المنطقة الانفصالية، مما قد يعتبره الصومال تدخلا في شؤونه وضماً لأراضيه من جانب دولة أخرى.

وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاق بعد اجتماع في العاصمة مقديشو، وصوت مجلس البرلمان الصومالي لصالح الموافقة عليها بأغلبية 213 صوتاً مقابل 3.

قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إنه وفقًا للاتفاق، ستقوم تركيا ببناء وتدريب وتجهيز البحرية الصومالية، مما سيساعد على إزالة مخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني، وسيعزز الأمن على الساحل البحري الصومالي.

أكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تاريخية وبالغة الأهمية، وستفتح طريقًا جديدًا للصومال، وستسهم في تحريره من الفقر وتعزيز الأخوة بين البلدين.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق، أوضح الرئيس الصومالي أن تركيا بالفعل تقدم المساعدات الإنسانية وتدعم الميزانية وتدرب قوات الأمن الصومالية، وأن الاتفاق مع تركيا يهدف إلى دعم الدفاع عن الصومال وليس استهدافًا لإثيوبيا.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تنص الاتفاقية على أن تحصل تركيا على 30% من الأرباح من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والتي تشتهر بمواردها البيولوجية الغنية.

بالنسبة لتفاصيل الاتفاق بين الصومال وتركيا، كشف مسؤول صومالي عن أن الاتفاقية تشمل نشر سفن حربية تركية في المياه الصومالية، وتشمل أيضًا استغلال الموارد البحرية للصومال.

أشارت الحكومة التركية إلى أن مشاركتها مع القوات الصومالية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، ودعم التنظيم والبنية التحتية للجيش الوطني الصومالي في مكافحة حركة الشباب الإرهابية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس المنطقة الصومالية أرض الصومال تعهده بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع إثيوبيا في يناير الماضي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

تُظهر هذه الاتفاقيات تصاعد التوترات في المنطقة، وتخوفات من حدوث صدام بين الدول المعنية، خاصة مع استمرار أديس أبابا في تنفيذ اتفاقياتها مع المنطقة الانفصالية بالصومال، مما يشكل تحديًا جديدًا للاستقرار في المنطقة.