يجتمع المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، وسط ترقب الأسواق الاقتصادية لإقرار الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر الذي تم الاتفاق عليه عندما تم تحرير سعر الصرف واتخاذ تدابير الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024.

وسبق وأجل صندوق النقد الدولي الاجتماع الخاص بالنظر في قرض مصر من يوم 19 يوليو الجاري إلى يوم 29، للموافقة على صرف ثالث شريحة من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي صرف في أبريل الماضي لمصر الشريحة الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار، من قرض مصر بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات بالحضور الشخصي مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 17 يناير حتى 1 فبراير الماضي في القاهرة.

وواصلت البعثة عملها عبر شبكة الإنترنت على مدار الأسابيع القليلة الماضية للانتهاء من وضع أهم جوانب الاتفاق، وفي ختام المناقشات، قالت فلادكوفا هولار: يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد.

وأضافت: وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، نظر الخبراء كذلك في طلب السلطات زيادة دعم الصندوق لمصر من 2،35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6،11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي).

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث تهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.