مصر تسعى لزيادة قرضها من صندوق النقد الدولي: الجهود والتحديات
في إطار جهود مصر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على اقتصادها، تجري حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرضها الحالي من 5.2 مليار دولار إلى 8 مليار دولار. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتمويل العجز المالي، ودعم القطاعات الحيوية التي تضررت جراء الأزمة الصحية العالمية.

وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية، فإن الزيادة المطلوبة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة في السوق، وتحسين المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، دون فرض شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، مؤكداً توقعه لانتهاء المحادثات قريباً.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر الرامية إلى تعزيز قدرتها على التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، خاصة وأن الاقتصاد المصري تأثر بشدة بتداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى تدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل النشاط الاقتصادي، والطلب الداخلي والخارجي، ومعدلات البطالة والفقر.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، عن مخاوفه من مضاعفات القرض الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، مثل استغلال الفرص الاستثمارية الكبرى والتعاون الدولي.

وفي هذا السياق، دعا غيث إلى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مشيراً إلى أن التعويم قد يزيد من التضخم والبطالة، ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين والمنتجين.

مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبدو أن مصر تواجه خيارات صعبة في سعيها لتحقيق التوازن بين الاقتراض وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية اللازمة لتحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.