استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد جلستين من الخسائر، مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات الليبية إلى بؤرة الاهتمام في مقابل انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية أدى إلى إضعاف توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 78.58 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.51 دولار.

وهبط الخامان بما يزيد عن 1% أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب 2.3 مليون برميل.

وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كان لها أثر إيجابي على السوق.

وأوضحت بريانكا ساشديفا المحللة الكبيرة للسوق في فيليب نوفا أن مشاكل الإمداد التي تواجهها ليبيا، وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة، ستبقي على التوتر في أسواق النفط ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.

وتوقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج وسط تنافس للسيطرة على المصرف المركزي. وقدرت إحدى شركات الاستشارات أن تعطل الإنتاج سيطال ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع، وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو تموز نحو 1.18 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "طول أمد توقف الإنتاج في ليبيا سيعطي أوبك+ مزيدا من الراحة في زيادة الإمدادات في الربع الرابع من 2024 كما هو مقرر حاليا". وأضافوا أن التعطل قصير الأمد قد يجعل قرار التحالف أصعب.

وقد يكون لطول فترة انقطاع الإمدادات تأثير على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو ما قد يؤثر بدوره إيجابيا على أسواق النفط إذا لم ينخفض العرض كما هو متوقع.

وقالت المحللة آشلي كيلتي من بانمور ليبيرم "المتعاملون منقسمون بشأن ما إذا كان توقف صادرات ليبيا سيؤثر على خطط إنتاج أوبك+... ويظل علينا الانتظار حتى نرى ما إذا كانت السياسة ستتغير بالنظر إلى توقعات الطلب الضعيف والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي".

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.