بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، تستعد شركة النصر للسيارات، أقدم شركة سيارات في الشرق الأوسط، للعودة إلى السوق بقوة، مع استراتيجية جديدة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الصناعة الوطنية.

فقد جرى تحديث البنية التحتية لمصانع الشركة بالكامل، وذلك بهدف إنتاج أتوبيسات حديثة بالشراكة مع شركة "يوتونج" الصينية، ما يعكس التزام الدولة المصرية بإحياء الصناعات الوطنية وتوفير منتجات تنافسية تعتمد على الابتكار والجودة.

في خطوة مهمة لدعم قطاع النقل العام، من المقرر أن تنتج النصر أول أتوبيس كهربائي محلي في العام المقبل، بهدف توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة وتحقيق اكتفاء ذاتي يغني عن الاعتماد على الواردات.

وأكدت الشركة أن هذا الأتوبيس سيتمتع بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، ومن المأمول أن تصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2026، مما يدعم التوجه نحو تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية في مختلف الصناعات.

ضمن خطط التطوير والتحديث، استعرض الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، تفاصيل الأتوبيس السياحي الجديد الذي سيعمل بالشراكة مع "يوتونغ".

ويأتي الأتوبيس بمواصفات متميزة، حيث يتمتع بسعة تصل إلى 49 راكبًا وطول يبلغ 12 مترًا. ويعمل بمحرك ديزل يجعله اقتصاديًا في التشغيل، ويعتمد بنسبة كبيرة على المكونات المحلية، مما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتطوير خبرات محلية في صناعة المركبات الثقيلة.

من المنتظر أن تطرح النصر أول سيارة ملاكي من إنتاجها في مايو 2025، وسيتم فتح باب الحجز على هذه السيارة قبل موعد الإنتاج بثلاثة أشهر تقريبًا.

تأتي هذه السيارة لتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية بمحركات تعمل بالبنزين وأخرى كهربائية، ما يوفر خيارات متنوعة للعملاء ويواكب التوجهات العالمية نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

تم تصميم مصنع سيارات الركوب بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، مما يعني إنتاج حوالي 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة.

وبهذا الإنتاج الضخم، تتطلع النصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، تسهم من خلاله في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة مصر في مجال تصنيع السيارات.

تهدف النصر إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية، ما يساهم في زيادة الدخل القومي ورفع كفاءة قطاع الصناعات الثقيلة في مصر.

ختامًا، فإن خطوة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة المصرية، وتؤكد على الالتزام بتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.