تخطط الحكومة المصرية لطرح 10 شركات على الأقل للاستثمار خلال عام 2025 منها أربع شركات مملوكة للجيش وسوف تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة.

وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد ومن الشركات التابعة للجيش المستهدف طرحها شركات "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" و"سايلو" وذلك في البورصة منتصف العام المقبل.

كما تنوي الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.

وتمثل هذه الطروحات في البورصة تحركا أوليا من جانب الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة في سوق المال في الآونة الأخيرة.

وأكدت الحكومة المصرية على أن الأولوية لشركتي وطنية وصافي وسوف تستهدف الانتهاء من طرحهما خلال النصف الأول من 2025.

وتمتلك شركة وطنية، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20 بالمائة من أسهم طاقة عربية التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقا موسعا مع الصندوق، والذي يعتبر جزءا أساسيا من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت عام 2023 لدولة تعتبر لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط.