أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في القطاعين المصرفي والاستثماري.

وأكد المسؤول الأوروبي أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة قوية لدعم الشعب السوري وتمكين البلاد من إعادة الإعمار.

وقال الناطق باسم المفوضية: "نحن ندرس مسألة استعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية، وهو ما سيمثل إشارة دعم قوية للشعب السوري ويمنح البلاد فرصة لإعادة البناء".

ويوم أمس، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد بشار الأسد.

وتدعو "خارطة الطريق" المكونة من 6 مراحل، والتي أعدتها الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى "نهج تدريجي" لرفع العقوبات عن البلاد، بهدف تحفيز الانتقال السلمي وإعادة الإعمار.

وتمر سوريا بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية. فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعا كبيرا، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.