تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "الحمصاني"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الفترة الماضية شهدت العديد من السياسات التي تم تطبيقها لدعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن الاستثمارات بصفة عامة هناك جهود تمت وما زلنا مستمرين فيها لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، لدينا أيضًا جهود تتم في الموانئ المصرية للتطوير بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية للإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حيث نصل إلى يومين فقط".

وتابع: "لدينا خطة طموحة لتطوير الجمارك بصفة عامة، وهذا يذلل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين، بالإضافة إلى أن وزارة المالية أعلنت عن سياسات ضريبية جديدة تستهدف دعم الاستثمار، وتبسيط إجراءات تطبيق الضريبة".

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تبنت سياسة مهمة لسياسة صناعية جديدة تستهدف من خلالها تطوير الصناعة وتوطينها بجانب زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة".