قادت شهادة مزورة لحكم قضائى لالتحاق بكلية عن أخطر مزور للمحررات الرسمية والعرفية فى المنيا وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام أحد الأشخاص بتزوير حكم قضائى وتقديمه لإحدى الكليات للالتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم استيفائه شروط الالتحاق.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا، حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للالتحاق بها إلا أنه لم يستوف شروط الالتحاق فتم رفضه، وعليه قام المتهم برفع عدة قضايا انتهت بعدم أحقيته للالتحاق بذات الكلية، فقام بتزوير محرر رسمى (صيغة تنفيذية لحكم قضائى) بالاشتراك مع أحد الأشخاص وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والالتحاق بها إلا أن الكلية اكتشفت المحرر المزور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع مالك محل لخدمات الكمبيوتر – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن إستهداف وضبط الأخير بمحل خدمات الكمبيوتر ، وضُبط بحوزته (2 شهادة قيد "مزورتان بالكامل" باسم محدد منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات ممهورتين ببصمات أختام شعار الجمهوية المقلدَ المنسوب لذات الجهة – عدد من الإفادات " خالية البيانات " ممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية "مقلدة" معُدة للتزوير وشهادات مبايعات لدراجات نارية "مزورة بالكامل" منسوبة لإحدى الشركات الصناعية)، وكذا (جهاز حاسب آلى وسكانر، هاتف محمول).

وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المضبوطين فنيًا تبين أنهما محملين بالعديد من (صور المستندات المضبوطة - برنامج للحذف والتعديل).

وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.