نقابة المحاميين تحدد رسوم تعديل درجة القيد في النقابة
ميدانيرسوم تعديل درجة القيد
وذكرت النقابة العامة للمحامين، أن رسوم تعديل درجة القيد من عام إلى ابتدائي، تشمل 400 جنيه.
ورسوم تعديل درجة القيد من ابتدائي إلى استئناف تشمل 500 جنيه.
كما أن رسوم تعديل درجة القيد من استئناف إلى نقض تشمل 1000 جنيه.
اقرأ أيضاً
- الأربعاء المقبل.. انطلاق المؤتمر السنوي لنقابة المحامين بعنوان «تعديلات قانون المحاماة وأثرها»
- النائب ثروت بخيت.. تعديل قانون المحاماة موجه لمنع خريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين
- صدام بين مجلس نقابة المحامين ومقدم برنامج الافوكاتو بسبب ” التعليم المفتوح”
- «الدستورية» تبطل مشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في مجلس التأديب
- المحامين تتحرى صحة أوراق المتقدمين للتجديد
- المحامين : لا يحق لـ الزيات تأسيس ما أسماه بـ نادي محامين مصر
- الضوة : النقابة تسير في خطوط متوازية لإلغاء قانون الضريبة على القيمة المضافة
- تعرف علي الإجراءات التأمينية لوضع حجر أساس مبنى نقابة المحامين
- عاشور:يوافق على أنشاء صندوق لعلاج «الأمراض المزمنة»
- «عاشور» يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر في قضية «تيران وصنافير»
- إبراهيم سعودي: مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الاعتداء على المعتصمين بنقابة المحامين
- خطة سامح عاشور لحماية نقابة المحامين من الإفلاس
وبحسب النقابة العامة للمحامين، فإن تلك الرسوم بخلاف رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك في مشروع العلاج، واستيفاء الأوراق المطلوبة.
وكانت نقابة المحامين، أعلنت عن افتتاح نقابتي شمال أسيوط، وجنوب أسيوط، الإثنين، ضمن فعاليات الدروة الثالثة لمعهد المحاماة، بقاعة المؤتمرات بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، وشيوخ المحامين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين، وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي الأزهر وأسيوط، وأساتذة القانون، وأعضاء رابطة الحقوقين باسيوط، وبمشاركة ما يزيد عن 800 محام ومحامية من المقيدين بدروة المعهد.
وفي كلمته أكد حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، أن معهد المحاماة يعد ممارسة فعلية للمهنة، فدراسة القانون موجودة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، والإدارية، والجنائية، وكيفية التعاملات مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنقي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي، موضحا أن المحامي هو من يعايش الواقعة بكل تفاصيلها هو الدفاع، ويقدم صورة حقيقية للواقعة لعرضها على المحكمة مرفقة بالأدلة.