رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في نيوم.

وفي بداية الجلسة، تحدث الملك المفدى - رعاه الله - عن احتفاء المملكة بيومها الوطني الثالث والتسعين الذي يوافق يوم السبت القادم، وما تمثله هذه المناسبة من الاعتزاز بتاريخ الوطن وأمجاده، والفخر بما تحقق له من عزة ومنعة ومنجزات يُتباهى بها بين الأمم، ومن التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من أمن واستقرار ولحمة وطنية.

إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله ـ ، من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في قمة مجموعة السبع والسبعين والصين التي عقدت في جمهورية كوبا، وما اشتملت عليه من التأكيد على ما توليه من أهمية العمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى الازدهار والاستقرار، وعلى استمرار ريادتها في المجال الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة بإيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، إعلان الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024م؛ تأكيداً لدورها الريادي محلياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة والعمل على استدامتها، وترسيخاً لجهودها المتواصلة في دعم القضايا البيئية الدولية، وفقاً لمستهدفات (رؤية 2030).

وأشاد المجلس، بإعلان إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لصون الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة؛ بما في ذلك تقديم مساعدات غذائية وإيوائية تُعد امتداداً لدورها الإنساني بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي تعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية 2030)، وإسهامها في دعم نمو القطاع غير النفطي، واستدامة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

ونوّه مجلس الوزراء، بما اشتمل عليه معرض (سيتي سكيب العالمي) الذي أقيم في الرياض، من إطلاق مشروعات بقيمة تجاوزت (110 مليارات ريال)، ستسهم - بمشيئة الله - في تنمية القطاع العقاري، وتعزز المستهدفات التنموية في المملكة.