تواكب المملكة دول العالم بالمراكز البحثية المتقدمة في نظم المعلومات الجغرافية، محققة طفرة في التقنيات الجيومكانية وتلبية متطلبات سوق العمل من المتخصصين في هذا المجال وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمجال ذاته، وذلك مع معايشتها المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية في شهر نوفمبر من كل عام؛ الهادف لتعزيز الوعي بنظم المعلومات الجغرافية، ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيقاتها.

وتضاهي هذه المراكز البحثية المتقدمة مثيلاتها على مستوى العالم، فيما تعد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من أوائل الجهات الحكومية الرائدة بالمملكة في مجال استخدام إدارة أنظمة المعلومات الجغرافية لمختلف أنشطتها العلمية والتقنية، وتستخدم تقنيات نظم المعلومات المكانية والاستشعار عن بعد جنباً إلى جنب في مجالات الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية وإدارة أعمالها في المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، حيث تسهم أنظمة المعلومات الجغرافية بفعالية في العديد من مشاريع الهيئة الفنية بنجاح.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل؛ أن الهيئة تعنى بالإضافة إلى أعمالها ومشاريعها في المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن بأنظمة المعلومات الجغرافية لما تمثله من أهمية في إنشاء وجمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات المكانية بمختلف أشكالها وصورها، كما تهتم الهيئة أيضًا بتصميم وهيكلة وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية، وإنتاج الخرائط الرقمية بمختلف مقاييس رسمها من خلال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

وأشار إلى أن تقنية الاستشعار عن بعد تسهم في الفهم الأمثل والأشمل لمعظم الظواهر الطبيعية ويدعم الربط المكاني بين مكونات الأحداث الطبيعية لفهم وتفسير العديد من الظواهر الطبيعية، كما أن لدى الهيئة الإمكانات لتقديم الخدمات الفنية في مجالات تقنية المعلومات الجغرافية كالخرائط الجيولوجية والطبوغرافية بمقاييس رسم مختلفة للقطاعات، والاستشارات الفنية للعديد من مشاريع ومراكز نظم المعلومات المكانية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك العديد من المراكز البحثية و إمدادهم بالبيانات المكانية اللازمة.

وبيّن أن الهيئة تهدف من تطبيق واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في مشاريعها الفنية وأنشطتها إلى رفع كفاءة المنتجات المخرجة رقمياً وتحسين إدارة المعرفة عن مكونات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات التحليل المكاني في التنبؤ بالكوارث ودرء المخاطر، إضافة إلى دعم متخذي القرار بالأدوات المؤهلة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلات الطبيعية وسبل التعامل.