توجد في قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات تؤدي إلى بطلان الأحكام القضائية، حيث ينص القانون صراحة على بطلان الحكم في حال وجود عيوب أو عدم تحقق الغاية المنشودة من الإجراءات. وفيما يلي قائمة بالثغرات التي تؤدي إلى بطلان الأحكام القضائية:

1. عدم بيان تاريخ الحكم.
2. انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.
3. عدم رد المحكمة على الدفاع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحقيقات.
4. قصور في بيان محتوى شهادة الطبيب الشرعي التي استندت عليها الحكم في الإدانة.
5. عدم بيان الحكم للواقعة بشكل كافٍ.
6. عدم بيان وجه الاستدلال المستمد من التقرير الطبي الذي استند الحكم في الإدانة عليه.
7. عدم بيان الحكم لمؤدِّي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين.
8. عدم رد المحكمة في حكمها على دفاع المتهم بأن اعترافه كان نتيجة لإكراه مادي ومعنوي.
9. عدم بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية بشكل كاف.
10. تضارب الحكم في تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة.

تنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تمامًا في حال وجود عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة. وقد قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظرًا لتوافر شروط بطلان الأحكام.

يُعتبر قانون المرافعات المدنية والتجارية القانون الذي ينظم عمل القضاء في مصر، ويحدد نطاق المحاكم واختصاصاتها، والإجراءات اللازمة أمامها، بالإضافة إلى وسائل الدفاع وطرق الطعن في الأحكام. يهتم هذا القانون بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بين الأفراد.

يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية قانونًا إجرائيًا شكليًا، حيث يُركز على الإجراءات والشكليات التي يجب اتباعها في التعامل مع السلطة القضائية في مصر. يُحدد هذا القانون الأصول والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

يرتبط قانون المرافعات بقوانين أخرى تنظم القضاء في مصر، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مجلس الدولة الذي ينظم القضاء الإداري.