تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول للسيطرة على الارتفاعات المستمرة في أسعار بعض السلع الرئيسية، والعمل على استقرار وضبط الأسعار في الأسواق مع توفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المحيطة، وعلى رأسها زيادة التضخم العالمي.

وفي إطار تلك المساعي المستمرة والجهود المكثفة لضبط أسعار السوق، تحركت الحكومة المصرية بشكل واسع، حيث عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من منتجي البيض، اجتماعًا لبحث توفير البيض بأسعار مخفضة للمواطنين، مع تحقيق هامش ربح بسيط للمنتجين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض

أكد الوزيران في هذا الاجتماع حرص الحكومة على النهوض بصناعة الدواجن والعمل على استقرارها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفير الكثير من فرص العمل.

واتفق الوزيران على أنه لا بد من وضع آلية وقاعدة ثابتة لتحديد أسعار الدواجن والبيض والعمل على خفض الأسعار في ظل تراجع أسعار الأعلاف والإفراجات الجمركية المستمرة لمستلزمات الإنتاج.

رفض الاستيراد والحفاظ على الصناعة المحلية

كما أكد الوزيران رفضهما لجميع الطلبات الخاصة باستيراد البيض من الخارج، وذلك حفاظًا على الصناعة المحلية وتدعيمها والعمل على استقرارها، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استقرار هذه الصناعة وتوسعتها والاستثمار بها.

لكن، يجب مراعاة الوصول إلى نقطة عادلة في تحديد الأسعار والعمل على توفير المنتج باعتباره من أحد محاور الأمن الغذائي مع ضرورة مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يستمر المنتجون في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق.

تحديد سعر كرتونة البيض

تم الاتفاق مع منتجي البيض على تحديد سعر كرتونة البيض بـ 150 جنيهًا وطرحها في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أعلنت قبل أيام عن أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في مصر رغم زيادة حجم الإنتاج يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، لذلك تعمل مصر حاليًا على التوسع في زراعة الأعلاف لتخفيض تكاليف استيرادها.

كما تسعى الدولة المصرية إلى التوسع في زيادة إنتاجها السنوي من الدواجن والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج.