طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.

وتساءل عبد الحميد فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء؟ وما هى عدد الحالات الحقيقية التى تم التصالح فيها؟ وما هى أفضل محافظة فى حسم هذا الملف؟ مطالباً بتقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات فى هذا الملف.
وكشف عبد الحميد عن أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن، موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة، أما لو تقدم المواطن بكل الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد.
وأضاف عبد الحميد قائلاً: لا بد أن يتأكد جميع المحافظين من صحة هذا الكلام خاصة أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض؟ مطالباً بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء، خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة عمل دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكداً على ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء.