كشفت مصادر أن إدارة ترامب أرسلت إلى جامعة "هارفارد" قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي ثم أوضحت لاحقا أن الرسالة "أرسلت بالخطأ"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وأفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جامعة "هارفارد" تلقت الأسبوع الماضي رسالة تتضمن قائمة مطالب، وقد أرسلت بالخطأ، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، تضمنت الرسالة سلسلة من المطالب المتعلقة بسياسات التوظيف والقبول والمناهج الدراسية في الجامعة، وهي مطالب صعبة لدرجة أن مسؤولي "هارفارد" لم يجدوا أمامهم خيارا سوى الرفض.

ويوضح مسؤولو البيت الأبيض الآن، أن الرسالة التي يقولون إنها أرسلت من قبل القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، شون كيفيني، قد أرسلت بالخطأ، وبينما كان محتواها صحيحا، يعتقد بعض المطلعين أنها أرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها كانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.

ووجهت الرسالة جامعة "هارفارد" إلى "تطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الجامعة الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي".

وطالبت الرسالة جامعة "هارفارد" بـ"تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأمريكية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول".

وتعلقت العديد من المطالب الواردة في الرسالة بـ"معاداة السامية التي تقول إدارة ترامب إنها توجد في العديد من الجامعات، بما في ذلك هارفارد، ومن هذه المطالب إصلاح أو إزالة البرامج ذات السجلات الصارخة في معاداة السامية، بما في ذلك برامج في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية".

وقبل وصول الرسالة، كانت "هارفارد" وفريق عمل إدارة ترامب المعني بمعاداة السامية قد انخرطا في مناقشات تهدف إلى تجنب المواجهة، وكانت المطالب الواردة في الرسالة صعبة لدرجة أن هارفارد خلصت إلى استحالة التوصل إلى اتفاق"، مما دفع الجامعة إلى رفض القبول علنا، ودفع ترامب إلى تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للكلية.

وبعد وقت قصير من إعلان جامعة "هارفارد" قرارها رفض شروط الإدارة، اتصل جوش غرونباوم، المسؤول في إدارة الخدمات العامة، بأحد محامي الجامعة، وبينما قال في البداية إنه لم يصرح هو ولا توماس ويلر، القائم بأعمال المستشار العام لوزارة التعليم، بالرسالة، إلا أنه أفاد لاحقا بأنها مصرح بها ولكنها أُرسلت قبل أوانها.

كما اتصل غرونباوم بمحام من جامعة كولومبيا، التي سارعت في النهاية إلى رفض الامتثال لمطالب إدارة ترامب بعد رضوخها للبعض في البداية، لإبلاغهم بأن الرسالة الموجهة إلى "هارفارد" غير مصرح بها.

وقالت ماي ميلمان، كبيرة استراتيجيي السياسات في البيت الأبيض، إن رد "هارفارد" كان مبالغا فيه، موضحة لصحيفة "نيويورك تايمز": "كان من سوء التصرف من جانب محامي "هارفارد" عدم الاتصال بأعضاء فرقة العمل المعنية بمعاداة السامية الذين كانوا يتحدثون معهم لأسابيع". وأضافت: "بدلا من ذلك، شنت هارفارد حملة للتظاهر بالضحية".

من جانبها، ردت جامعة "هارفارد" بأنه لا توجد أي دلائل على أن الرسالة كانت أقل من شرعية وموافقة إدارية، وأوضح مسؤولو الجامعة في بيان صدر يوم الجمعة أن الرسالة "موقعة من ثلاثة مسؤولين اتحاديين، ومرفقة بأوراق رسمية، ومرسلة من صندوق بريد مسؤول اتحادي كبير، ومرسلة في 11 أبريل كما وعد".

وأضاف البيان: "إن متلقي هذه المراسلات من الحكومة الأمريكية، حتى عندما تتضمن مطالب شاملة ومذهلة في تجاوزاتها، لا يشككون في صحتها أو جديتها".

وأضاف البيان: "لا يزال من غير الواضح لنا تحديدا ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة مؤخرا، أو ما الذي قصدت الحكومة فعله وقوله بالفعل".

وخلصت هارفارد إلى أنه "حتى لو كانت الرسالة خطأ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لها عواقب واقعية" ليس فقط على طلاب وموظفي هارفارد، ولكن أيضا على "مكانة التعليم العالي الأمريكي في العالم".

ورغم إعلانها الآن أن الرسالة أرسلت بالخطأ، لم تتراجع إدارة ترامب عن مطالبها أو تتراجع عن قرارها بتجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار للجامعة، كما لم يتراجع الرئيس عن تهديداته بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب.، وفق الصحيفة.