بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، حول مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967 يبرز التفاصيل الرئيسية للمرافعة والمبادئ التي تؤكدها مصر بشأن هذا الأمر المهم. وجاء البيان بالأشكال التالية:

أكد بيان وزارة الخارجية المصرية على أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وأوضح البيان أن المرافعة تضمنت دفوعًا وأسانيد قانونية لتأكيد اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري بشأن هذه المسألة، بالإضافة إلى تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أهمية الأبعاد القانونية المترتبة عن تقديم طلب الرأي الاستشاري للمحكمة، مع التأكيد على استمرارية الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة، والتي شملت التهجير والاستيلاء على الأراضي والمنازل وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي واستخدام العنف ضد المدنيين.

وفي سياق المرافعة، ركزت مصر على أربعة موضوعات رئيسية: تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية، استبيان الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، دحض المبررات القانونية للاحتلال، وملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وختم البيان بتأكيد أهمية الالتزام بمبادئ المسؤولية الجماعية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ورفض أية آثار تنشأ عن تلك الممارسات غير القانونية، مع التأكيد على ضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والإنساني.

بهذا البيان، تعبر مصر عن تصميمها على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الشرعية الدولية في هذا الصدد، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.