تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في عقد أول اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب إيهاب الطماوي.

كما تستكمل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم الذي يبدأ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وسبق أن استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية، حيث جاءت أبرز ملامح مشروع القانون: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

كما أشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.