زعمت الحكومة الأمريكية أن الناشط الفلسطيني محمود خليل قدم معلومات مضللة عن قصد في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، مما يجعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة.

ووفقا لوثائق المحكمة الأخيرة، قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن خليل فشل في الكشف عند تقديم طلبه العام الماضي عن أن عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت استمر "إلى ما بعد عام 2022"، وأنه شغل منصب "مسؤول الشؤون السياسية" لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من يونيو إلى نوفمبر 2023.

وجاء في وثائق المحكمة التي قدمها محامو الإدارة: "يتم الآن اتهام خليل بعدم الأهلية وقت تعديل وضعه لأنه سعى للحصول على منفعة هجرة عن طريق الاحتيال أو تقديم معلومات مضللة عمدا بشأن حقيقة جوهرية".

كما زعمت الحكومة أن خليل لم يصرح عن عضويته في مجموعة Columbia University Apartheid Divest خلال طلبه.

وقد اعتقل خليل في 8 مارس، استنادا إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة، والذي يتيح لوزير الخارجية إلغاء الوضع القانوني للأشخاص الذين يمكن أن يكون لوجودهم في البلاد "عواقب سلبية على السياسة الخارجية".

وتبدو التهم الجديدة محاولة لتعزيز مبررات الإدارة لاحتجاز خليل ورفض الإفراج عنه.

وجاء في نص الدعوى: "مزاعم خليل بشأن التعديل الأول مجرد محاولة للتشتيت، وهناك أساس مستقل يبرر ترحيله بما يكفي لإسقاط ادعائه الدستوري".

وفي رد على طلب للتعليق من شبكة abc news، قال مارك فان دير هاوت، المحامي الذي يمثل خليل: "الاتهامات الإضافية التي وجهتها الحكومة الأسبوع الماضي لا أساس لها على الإطلاق. إنها تظهر أن الحكومة ليس لديها قضية حقيقية ضد الادعاء الزائف بأن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية. هذه القضية تتعلق بحرية التعبير التي يحميها التعديل الأول، ومن حق المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين التعبير عن آرائهم بشأن ما يحدث في العالم".

وأضافت الحكومة في ملفها القانوني: "بغض النظر عن مزاعمه المتعلقة بحرية التعبير، فإن خليل لم يكشف عن عضويته في بعض المنظمات، وفشل في التصريح عن استمرار عمله لدى مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت عند تقديم طلب تعديل وضعه. ومن المبادئ القانونية الأساسية أن تقديم معلومات مضللة في هذا السياق لا يعتبر خطابا محميا".

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية يوم الاثنين، طرحت عدة أسئلة على المتحدثة الرسمية، تامي بروس، بشأن ما إذا كانت الوزارة تعتبر الآن أن العمل السابق في "الأونروا" يعد سببا للاستبعاد من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، لكنها رفضت الإجابة مرارا.

وقالت بروس: "إذا كذبت أثناء محاولتك دخول الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة لأي سبب من الأسباب، أو للحصول على البطاقة الخضراء، فربما لم تكن هناك عواقب من قبل، أو لم نقم بالإجراءات بشكل صحيح في الماضي، لكن الكثير من الأمور تغيرت بعد انتخاب دونالد ترامب".

وكان خليل، الذي يعتبر أحد قادة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، قد نقل بعد اعتقاله من سكنه الطلابي إلى مبنى 26 Federal Plaza في مانهاتن السفلى، ثم إلى مركز احتجاز تابع للهجرة في إليزابيث، نيوجيرسي، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز احتجاز تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لويزيانا، وفقا لفريقه القانوني.